تعد عملية شراء عقار من الخطوات المهمة في حياة الإنسان، لذلك يجب على كل من يطمح في خوض غمار التجربة أن يعمل على فهم جميع جوانبها، خاصة الجوانب المالية المتعلقة بالعملية، أي رسوم وواجبات التسجيل والتحفيظ.
كخطوة أولى سنقوم بوضع تفسير للتسجيل والتحفيظ العقاري وكذا توضيح الفرق بين كل منهما!
التسجيل العقاري هو خطوة أساسية يتم من خلالها تقييد العقار من طرف مصلحة التسجيل مقابل مبلغ محدد من طرف الدولة . كما يعد التسجيل العقاري بمثابة رسم أولي يُفرض على العقار عند البيع، وعندما نقول عقد البيع فإن ذلك يعني الوثائق الملموسة الشيء الذي يلغي كافة العقود الشفوية التي يمكن أن تحصل باعتبار عقد البيع عقدا رضائيا، إذ أنه بالنسبة لإدارة التسجيل لا بد من الكتابة، بمعنى آخر عقد الإثبات وهذا ما يمكن من وضع تأشير مفاده التسجيل العقاري، كما تلزم هذه الخطوة ذكر تاريخ اليوم الذي تم فيه وكذا رقم السجل ورقم الإيداع وكذا المبلغ المستخلص برسم واجبات التسجيل.
كما أن القانون المغربي أكد على أن تاريخ أداء رسوم التسجيل هو 30 يوما من تاريخ توقيع العقد من طرف الطرفين كما يتم احتساب المدة من تاريخ آخر توقيع سواء كان للبائع أو المشتري، وفي حالة الإخلال بشرط احترام المدة ، تفرض غرامات على المتأخر عن التسجيل و تحدد الغرامة حسب قيمة العقار، وكلما تم التأخر عن التسجيل ارتفع معدل قيمة الغرامة.
أما بخصوص التحفيظ العقاري فهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري، بناءً على ظهير التحفيظ العقاري قبل تعديله فيعرف التحفيظ العقاري على أنه جعل العقار يخضع لمقتضيات ظهير 1913/08/12، أما بعد تعديله بمقتضى قانون 14.07 فقد تم تعريف التحفيظ العقاري في المادة الأولى من ظهير التحفيظ العقاري على أنه :
– تحفيظ العقار بعد إجراءات يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم الأخرى، وكذا بطلان الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.
– تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.
وبصفة عامة فإن التحفيظ العقاري يهدف إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد.
لكن ماذا عن رسوم وواجبات التسجيل ؟
بالنسبة لرسوم وواجبات التسجيل فإنه يتم تحديدها بناءً على نوعية العقار.
لنفصل أكثر :
– في حالة ما إذا كان العقار موضوع النقاش عبارة عن شقة أو منزل خاضع لنظام الملكية المشتركة بمقتضى قانون 18.00، فهنا تكون قيمة الرسوم بمعدل %3 يتم احتسابها من الثمن المصرح به .
– في حالة ما إذا كان العقار عبارة عن أرض غير مبنية هنا تكون قيمة الرسوم بمعدل %6 يتم احتسابها من الثمن المصرح به
– في حالة ما إذا كان العقار عبارة عن محلات تجارية ممارسة لبعض النشاطات التجارية تكون قيمة الرسوم بمعدل %6 أما في حالة ما إذا كانت فارغة تكون قيمة الرسوم بمعدل %3 يتم احتسابها من الثمن المصرح به.
لكن أليست هناك بعض الاستثناءات ؟
بالفعل هناك بعض الاستثناءات في حالة ما إذا كان العقار يشمل أرضا غير فلاحية وتقع وسط المجال الحضري في هذه الحالة أولى المشرع المغربي للمشتري إمكانية إقامة رهن عليها يتمثل في التزامه ببنائها داخل أجل لا يتعدى 7 سنوات، كما يمكنه الإستفادة من خصم %50 عن رسم الضريبة ليصبح المعدل 3% عوض %6 ، في حالة التزامه بشروط العقد يحصل على شهادة رفع اليد تسلم من قبل إدارة التسجيل، وإلا فهو يكون ملزما بأداء 50 بالمائة الأولى التي لم يؤديها إضافة إلى الذعائر الأخرى المفروضة عليه من لدن إدارة التسجيل.
نشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. كما ندعوكم لاكتشاف قائمة خاصة بأبرز العروض العقارية ، ندعوكم لزيارة موقع أفيتو بالضغط هنا !
