من بين الأهداف الأساسية التي يسعى قانون التعمير إلى تحقيقها تنظيم المجال العمراني من خلال التحكم في كافة عمليات البناء، بهدف الحد من انتشار كافة البناء العشوائي أو ما يصطلح عليه بالسكن الغير اللائق، لذلك تقوم الدولة بسن مجموعة من القوانين بهدف الحد أو على الأقل التخفيف من حدة المشاكل بشكل تدريجي، من خلال فرض مجموعة من الوثائق التي تعرف بوثائق التعمير، هذه الوثائق من شأنها أن تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أبرز هذه الوثائق المساهمة في التنظيم المجالي رخصة البناء.
في هذا المقال Avito Mag ستقوم بوضع تفسير لرخصة البناء مع تبيان الغاية منها وكذا كيفية الحصول عليها.
لنكتشف :
عملت الدولة المغربية على سن مجموعة من القوانين محاولة بذلك حظر أي عملية من شأنها إقامة أي بناء أو إدخال أي تغيير على المباني دون الحصول على رخصة البناء التي تسلم بشكل مسبق من طرف الجهات المختصة وسط المجال الترابي للمملكة .
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المشرع لم ينص في أي مادة من مواده الخاصة بقانون التعمير على وضع تعريف لرخصة البناء الشيء الذي أسفر عنه تعدد التعاريف التي أعطيت لها ، وبهذا يمكن تعريفها على أنها بمثابة إذن إداري مسبق يلزم كل من يريد الشروع في البناء ، والذي لا يمكن تسليمه إلا بعد التأكد من قبل السلطات المختصة من شرط مطابقة المشروع لقواعد استعمال الأرض المطبقة في المنطقة المخصصة بالبناء.
– لكن ما الغاية من سن قانون يلزم التوفر على رخصة البناء قبل البناء ؟
إن الغاية من فرض قانون يُلزم الحصول على رخصة البناء قبل البناء للحد من العشوائية وسط المجال، وذلك بالاعتماد على ما يقتضيه أمر منحها من مراقبة مسبقة من طرف مجموعة من الأجهزة المختصة الموكول لهم أمر إعطائها بهدف التأكد من مدى ملائمة موضوع الرخصة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ومن خلال النظر في النصوص الخاصة بمنح رخصة البناء نجد على أنها حددت مجال تطبيق هذه الرخصة وشروط الحصول عليها ،وكذا السلطة المكلفة بمنحها.
بما أن رخصة البناء تعد كما سلف الذكر، آلية من آليات التنظيم المجالي ،فإنها تخضع لمسطرة دراسة خاصة قبل منحها أو رفضها في حالة وجود مبرر مشروع.
لكن كما هو شأن مجموعة من المساطر القانونية التي لا تخلو من النزاعات، في هذا الصدد قام المشرع بإعطاء الحق في طرح جوهر الإشكالية إلى القضاء المختص للبت في هاته النزاعات.
– ماهي الوثائق الخاصة للحصول على رخصة البناء بالمغرب؟
- مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه؛
- شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها؛
- بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء؛
- مشروع بناء في 5 نظائر معدّ وجوبا من طرف مهندس معماري؛
- مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على معطيات تتعلق بموقع قطعة الأرض وأبعادها ورسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها؛
- قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي؛
- الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات خاصة؛
- وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات؛
- -شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية؛-
- ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار.
Avito Mag تشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. كما ندعوكم لاكتشاف قائمة خاصة بأبرز العروض العقارية من خلال زيارة موقع أفيتو بالضغط هنا !
