لقد كان البيع في الشوارع ممارسة قديمة في العديد من المدن حول العالم. ومع ذلك، فقد كانت دائمًا قضية خلاف بين البائعين والسلطات المحلية. يمكن أن يتسبب البيع في الشوارع في حدوث ازدحام، وعرقلة حركة السير والجولان، وخلق ظروف غير صحية. و لمعالجة هذه المخاوف، نفذت الحكومات أسواقًا نموذجية كوسيلة لتنظيم البيع في الشوارع.
أفيتوماك ستناقش في هذا المقال فعالية الأسواق النموذجية كأداة لتنظيم البيع في الشوارع العامة!
إحدى أهم فوائد الأسواق النموذجية هي أنها توفر مساحة مخصصة للبائعين المتجولين لبيع بضائعهم. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الازدحام في الشوارع من خلال توفير موقع محدد للبائعين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأسواق النموذجية أن تضمن عدم قيام الباعة المتجولين بعرقلة حركة السير، مما يسهل على الناس المشي في الشوارع. علاوة على ذلك، يمكن للأسواق النموذجية أن تخلق بيئة أكثر تنظيمًا وأمانًا لكل من البائعين والعملاء، وبالتالي توفير الشعور بالأمان.
ميزة أخرى للأسواق النموذجية هي أنها تستطيع تحسين جودة البضائع التي يبيعها الباعة المتجولين. كما يمكن للأسواق النموذجية أن توفر للبائعين إمكانية الوصول إلى الموارد مثل المياه النظيفة والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأسواق النموذجية أن تزود البائعين بالتدريب على النظافة وسلامة الأغذية، مما يضمن قيام البائعين ببيع السلع التي تلبي معايير الصحة والسلامة.
هل هناك بعض النماذج الحية التي تبرز مدى فعالية هذه الأسواق النموذجية؟
يبقى أحسن نموذج يمكن وضعه كعنوان للأسواق النموذجية على صعيد العاصمة الاقتصادية، وبشهادة الفاعلين والمتتبعين، هو المشروع الذي أشرف على إنجازه عامل عمالة سيدي البرنوصي السابق محمد علي حبوها، حيث استطاع المشروع أن يخفف من ضغط انتشار الباعة الجائلين، إذ تم توفير مساحة ضمت مختلف مهن التجارة وتم بالموازاة مع ذلك التعامل بصرامة مع أي فعل تجاري في جنبات الشوارع وداخل الأزقة، المشكل أن المشروع كان يتابعه هو كفرد من موقع مسؤول خصص جهدا لهذا الموضوع، لكن بعد مغادرته كرسي المسؤولية من المنطقة بدأ التراخي وبدأ الجائلون ببضائعهم يزحفون إلى جنبات هذا السوق النموذجي الذي كانت تجربته ستعمم على صعيد العاصمة الاقتصادية .
هل هناك بعض الإهتمامات الخاصة بتأهيل وتطوير الأسواق الأسبوعية؟
في بلاغ سابق أشار السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية إلى أن الأسواق الأسبوعية تعرف اختلالات عديدة وطريقة تدبيرها باتت متجاوزة، وشدد على ضرورة الانتقال إلى آليات معقلنة للتدبير سواء من خلال التعاون بين الجماعات أو مع القطاع الخاص، لهذا الغرض ستكون هناك دراسة تشخص حالة الأسواق الأسبوعية ومن خلالها سيتم استخراج بدليل لتنظيم السوق بشكل عام و للمضي في إعادة هيكلة هذه الأسواق وتنظيمها. ودعا بالمناسبة إلى التفكير في إمكانية استغلال فضاءات الأسواق الأسبوعية الهامشية للمدن الكبرى لاستيعاب وتنظيم الباعة المتجولين.
“الاهتمام بالأسواق الأسبوعية مدخل للتنمية الترابية والسياسات العمومية في العالم القروي، ولا يمكن أن نطور الإنتاج والإنتاجية والتنوع الاقتصادي لدى الفلاح المغربي دون تأهيل وعقلنة وتحديث هذه الأسواق”، هذا ما خلص إليه السيد الوالي مؤكدا أن المديرية العامة للجماعات المحلية مستعدة لمواكبة الجماعات في مشاريعها المرتبطة بهيكلة الأسواق سواء بشكل مباشر أو عن طريق صندوق التجهيز الجماعي.
أفيتو تشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال، لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم!
