شهدت الدول الحديثة نموًا سكانيًا كبيرًا في النصف الثاني من القرن عشرين الشيء الذي أجبرها على بناء المزيد من المباني لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنشاء أنظمة جديدة مناسبة تتكيف مع هذا الوضع الجديد.
وقد أدت كل هذه العوامل إلى الازدهار الحضري وزيادة الكثافة السكانية بسبب زيادة النزوح وتركز الغالبية العظمى من السكان في المراكز الحضرية، الشيء الذي دفع بالدولة إلى إطلاق مشاريع سكانية جماعية ليصبح من الضروري تنظيم الملكية المشتركة.
في مقال اليوم أفيتوماك ستكشف عن خلفيات النظام القانوني للملكية المشتركة بالمغرب!
ما المقصود بنظام الملكية المشتركة؟
نظام الملكية المشتركة هو قانون يهدف إلى تقليل أي خلل بين المصالح الفردية للمالكين المشاركين المستفيدين من العقار والمصالح المشتركة والجماعية بين المالكين.
تتضمن الممارسات المعاصرة للملكية المشتركة في المغرب اتفاقيات ملكية مشتركة تحدد حقوق ومسؤوليات كل مالك. مثل هذه الاتفاقيات ضرورية لتجنب النزاعات بين المالكين. يمكن ترتيب الملكية المشتركة من خلال كاتب عدل أو عقد خاص. وهذا يوفر المرونة للمالكين فيما يتعلق بشروط وأحكام الاتفاقية. تمكن الملكية المشتركة الأفراد من تقاسم التكاليف والمسؤوليات، وزيادة الوصول إلى التمويل، واتخاذ القرارات المشتركة.
ما هي الأجزاء العقارية المشتركة؟
تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو الغير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.
تعد أجزاء مشتركة:
– هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛
– واجهة البناية؛
– السطوح المعدة لالستعمال المشترك؛
– الدرج والممرات والدهاليز المعدة لالستعمال المشترك؛
– المداخل والسراديب والمصاعد المعدة لالستعمال المشترك؛
– الجدران والحواجز الفاصلة بين جزأين مفرزين؛
– التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة؛
– المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك؛
– الأماكن المخصصة لوضع النفايات المنزلية.
وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خالف ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها:
– الساحات والحدائق؛
– المحلات المعدة للاستعمال الجماعي.
وبصفة عامة، كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك.
ماهي علاقة قانون الملكية المشتركة بالسنديك؟
يمنح القضاة لوكيل اتحاد الملاك، صلاحية الزيادة في المبالغ مستحقة التحصيل، عن طريق ذعائر وغرامات تأخير. في ظل غياب إجراءات قانونية عملية في مواجهة المتخلفين عن أداء واجباتهم، إذ لم تكن الزيادات الممنوحة إلى الوكيل تتجاوز خلال الفترة الماضية، احتساب التكاليف التي تحملها خلال تحصيله للواجبات القانونية، يتعلق الأمر بمصاريف تهم الإشعار وتنفيذ الرهون، وكذا تعويض الأعوان القضائيين، علما أنه في ظل غياب مسطرة خاصة باستخلاص واجبات “السانديك”، يظل الحل في طرق أبواب القضاء، في الوقت الذي، يفاقم القانون المتعلق بالملكية المشتركة بالمغرب، هذا النوع من الخلافات، من خلال ربط قيمة الواجبات المذكورة بمساحة المسكن، الأمر الذي يتسبب في نشوب خلافات بين الملاك حول مستويات استغلال المرافق المشتركة، بناء على نسبة المساهمة في الواجبات.
أفيتو تشكركم على حسن متابعتكم؛ لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم!
لإكتشاف أفضل الإعلانات الخاصة بالعقارات ندعوكم لزيارة أول موقع متخصص في هذا المجال أفيتو وذلك من خلال الضغط هنا!
