يعرف السكن الاقتصادي على أساس أنه سكن قامت الدولة بتخصيصه لفئة ذوي الدخل المحدود، أو لأولئك الذين يشتغلون في بعض القطاعات الغير مهيكلة وكذلك للعمال الغير أجراء. كما أن الدولة قامت بوضع مجموعة من الشروط الأساسية لامتلاك هذا النوع من السكن ليكون سكنا رئيسيا ولا يسمح بأن يكون ثانويا.
بالنسبة لخاصيات السكن الإقتصادي فهو يضم شقق تحتوي على مساحات تتراوح بين 50 متر كحد أدنى و80 متر كحد أقصى، بثمن لا يتعدى 290 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
في المغرب يتم تحديد ثمن الشقة في حدود 250 ألف درهم، مع الإعفاء التام من الضريبة على القيمة المضافة، وتقوم الدولة بالمساهمة بمبلغ 40000 درهم مقابل الشقة.
لكن الدولة قامت بوضع مجموعة من الشروط الخاصة للراغبين في اقتناء هذا النوع من السكن، ويطمحون في الإستفادة من دعم الدولة.
سنقوم في هذا المقال بعرض مجموعة من التوضيحات الخاصة بالسكن الإقتصادي !
للاستفادة من إعفاء الدولة من الضريبة على القيمة المضافة هل هناك بعض الشروط الواجب توفرها؟
تقوم الدولة بإعفاء مقتني السكن الإقتصادي من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وذلك بالاعتماد على بعض الشروط وهي :
أن يكون الهدف من اقتناء هذا السكن هو جعله سكنا رئيسيا، وأن لايتم كراؤه.
تقوم إدارة الضرائب بوضع رهن على السكن لتضمن عدم استخدامه لأغراض أخرى غير السكن.
يظل الرهن قائما على السكن من طرف الدولة حتى تمر أربع سنوات مع الاستعمال الفعلي من قبل المالك .
الإدلاء بشهادة عدم الملكية إذ يجب على الشخص الذي يستفيد من هذا الإعفاء أن لا يكون لديه مسكن آخر وملك مسجل باسمه.
لا يمكن للمستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يقوم ببيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات، لأن هذه هي الفترة التي يضل الرهن فيها قائما.
وفي حالة الإخلال بالشروط المذكورة يتم إسقاط كافة الامتيازات المخصصة للسكن الاقتصادي ، ويطبق على المالك حكم أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع تكلفه بأداء ذعائر التأخير وكذا تكاليف التحصيل.
في حالة انقضاء الآجال القانونية 4 سنوات هل تتاح لي إمكانية التصرف في هذا العقار؟
بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة في 4 سنوات مع عدم الإخلال بكل الشروط السالف ذكرها يمكن للمالك أن يتقدم بطلب رفع اليد عن السكن الاقتصادي، وبعد ذلك تتاح له إمكانية التصرف في الشقة لكن بعد استخلاصه لشهادة رفع اليد المسلمة من طرف إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.
إجراءات طلب رفع اليد، والوثائق المرافقة لهذه العملية:
-طلب رفع اليد.
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان الشقة موضوع النقاش.
-شهادة إدارية من الملحقة الإدارية التي يوجد في نفوذها العقار.
– نسخة من شهادة الملكية.
-نسخة من عقد البيع.
– بيان أصلي لاستهلاك الماء والكهرباء الخاص بمدة أربع سنوات:
– نسخة أصلية من توصيل أداء ضريبة عن الخدمات الجماعية لاربع سنوات ضريبة النظافة.
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات رفع اليد تتم بشكل مجاني لدى مصلحة الضرائب المختصة ، فقط يجب على المعني بالأمر أن يؤدي مبلغ 600 درهم لفائدة المحافظة العقارية عند سحبه لوثيقة رفع اليد مع شهادة ملكية جديدة خالية من الرهن.
هل هناك دعم من طرف البنوك المغربية للحصول على تمويل خاص بالسكن الاقتصادي؟
الوجهة الوحيدة للأسر المغربية ذات الدخل المحدود أو الفئة التي تشتغل في بعض القطاعات الغير مهيكلة، وترغب في شراء سكن وسط واحدة من وحدات مشاريع السكن الاقتصادي، هي القروض البنكية التي أصبحت تشكل رهانا قويا و مرابحة مميزة لكلى الطرفين.
حيث نجد أن هناك من يتجه نحو القروض الكلاسيكية بالنسبة لأصحاب الدخل القار، وهناك من يتجه نحو كريدي فوكاريم لأصحاب الدخل المحدود ، كما أن هناك فئة أخرى تفضل اللجوء إلى الأبناك التشاركية.
فحسب بعض الإحصائيات تم اكتشاف أن هناك أزيد من % 55 من الأسر المغربية تهدف إلى شراء سكن عن طريق تمويل من طرف الأبناك التشاركية.
وفي إطار دعم الدولة لاقتناء شقق اقتصادية قامت هذه الأخيرة بوضع شراكة في إطار دعم عقد “المرابحة”، حيث يشترط للاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن يقوم البنك التشاركي بشراء شقق السكن الاقتصادي من المنعش العقاري الذي يقوم بوضع اتفاقية مع الدولة.
كما أنه من المفروض أن يقدم الموثق لدى مصلحة الضرائب المحلية طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
يضم الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالزبون المستقبلي . وكذا نسخة من عقد الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري، والدولة مع إرفاق نسخة من الوعد بالشراء موقعة من طرف المشتري النهائي.
هل هناك بعض الحلول المقترحة من طرف المنعشين العقاريين لتشجيع اقتناء هذا النوع من السكن؟
من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات العقارية المتخصصة في بناء وتشييد السكن الإقتصادي قامت بالعمل على ابتكار مجموعة من الحلول البديلة لاسترجاع الثقة للمشترين المستقبليين محاولة إرضائهم بكل الطرق المتاحة ، حيث قامت بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية بمعايير جديدة وفق خاصيات مميزة مشابهة لمقومات الشقق الممتازة وذلك من خلال تخصيص شقتين في الطابق مع الرفع من المساحة لتصل إلى 84 متر مربع في بعض المشاريع العقارية، و توفر هذه الشقق مصعد بكل عمارة ومسبح ناهيك عن جودة البناء واللمسات الأخيرة من طلاء وأطقم حمام ومعدات مطبخ .
في حين ارتأت بعض الشركات الكبرى إلى تبني شقق اقتصاديةعلى شكل الديبلكس لخلق مزيد من الراحة والخصوصية الداخلية.
إذن نستنتج أن الرفع من قيمة السكن اللائق تحظى بأهمية بالغة بين كافة الأطراف المتدخلة (دعم الدولة ؛ تشجيع المؤسسات البنكية ؛ شركات عقارية من خلال ابتكار بعض الحلول البديلة لتشجيع السكن الإقتصادي).
لذلك ننصح باقتناء هذا النوع من السكن مع أخذ الحيطة والحذر في اختيار الشركة العقارية تفاديا لكل عمليات النصب المحتملة.
نشكركم على حسن متابعتكم، للحصول على عقار أحلامكم ندعوكم لزيارة موقع الأول أفيتو.
