لا يختلف إثنان في كون أن المجال العقاري هو جوهر نجاح جميع السياسات العامة المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والسياحية والعمرانية والمستدامة، وذلك من خلال توفيره للقاعدة العقارية اللازمة لإنشاء وبناء المشاريع، وكذلك لبناء البنية التحتية الخاصة بالقطاع كالمنشآت العامة والحكومية والمرافق الأساسية والمناطق الصناعية والسياحية .
في هذا المقال Avito MAG سيكشف عن دور العقار في تحقيق التنمية الإقتصادية !
مما لايضع مجالا للشك هو أن القطاع العقاري يعد من أبرز مقومات الاستثمار، وحسب آراء عدد كبير من المتخصصين في المجال الاقتصادي والتنموي فهم يرون على أن الاستثمار العقاري يشكل لبنة أساسية في التنمية الاقتصادية، الشيء الذي أعطى للعقار أهمية بالغة في مجال النهوض بقطاع الاستثمار بحيث أصبح للتشريع العقاري مكانة خاصة ومتميزة على رأس الأنظمة القانونية الأخرى المتخصصة في تحريك القاعدة الاستثمارية والتنموية، من خلال اعتبار أن العقار هو الوسيلة الأساسية لجلب الإستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي ، لذلك اهتم المشرع المغربي بتنظيم هذا المجال الحيوي بناءً على ما يكتسيه من أهمية بالغة للرفع من قاطرة التنمية.
كما يمكن القول أن الإستثمار العقاري هو من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة المغربية لتعزيز مجال إعادة الإعمار والتخطيط العمراني، بهدف تطوير الحركة التنموية في ظل التحولات الاقتصادية والديموغرافية.
من ناحية أخرى بغض النظر عن كون المجال العقاري هو المحرك الأساسي للاستثمارات المنتجة والمربحة، إلا إن هذا الأخير يقوم بخلق فرص كبيرة للتوظيف، بشكل مباشر أو غير مباشر. من خلال إنشاء برامج موسعة تركز على تلبية متطلبات التنمية ونمو الاستثمار.
بناء على كافة هذه المعطيات يمكن القول أن للعقار دور فعال في تحقيق التنمية الإقتصادية، من خلال خلقه لفرص استثمارية ضخمة تمكن من مواجهة أبرز التحديات الكبرى، اعتمادا على خلق فرص توظيف مهمة من جهة و من جهة أخرى خلق فضاء واسع لمواجهة ارتفاع النمو الديمغرافي الذي تعرفه البلاد.
لكن هل قامت الدولة بوضع مخططات إستراتيجية لمواجهات التحديات الكبرى التي يعرفها هذا المجال؟
ظهرت ظاهرة ”القلق العقاري” في المغرب بسبب التوسع العمراني والنمو السكاني المتزايد في المدن والتجمعات الحضرية وكذلك انخفاض دخل المواطنين المغاربة ناهيك عن ارتفاع تكلفة الأراضي الحضرية وانتشار المضاربات العقارية.
لكن ردا على ذلك، سن المشرع العقاري مجموعة من اللوائح والتشريعات العقارية لتأطير الهيكل العقاري والاستجابة لمتطلبات الاستثمار من أجل التنمية في المغرب. يُشار إلى نظام التحفيظ العقاري على وجه الخصوص باعتباره قاطرة للتنمية وأرضًا خصبة لإطلاق المشاريع الكبرى.
يمكن تعريف نظام التحفيظ العقاري على أنه نظام يرتكز على مجموعة من الأسس والإجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري وهذه الإجراءات ترمي في النهاية إلى تأسيس رسم للملكية مسجل بسجل عقاري. تحت وصاية مؤسسات هيكلية متكاملة تسهر على ذلك، بدءا من وضع طلب التحفيظ إلى إنشاء الرسم العقاري للملكية العقارية ، انتهاء بوضع مختلف التقييدات بالسجلات العقارية . في حين لا يمكن القيام بالخطوة الأخيرة إلا بالمرور عبر ذوي الخبرة والاختصاص الذين أوكل لهم المشرع المغربي عملية القيام بذلك وهم في الغالب كتاب ”العدل و التوثيق”.
ومن أبرز مميزات هذا النظام أنه يعمل على استقرار المعاملات العقارية للحد من النزاعات العقارية ، بهدف تعزيز الثقة لكافة المتعاملين في العقار إضافة إلى تقوية الإئتمان العقاري الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
نشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. كما ندعوكم لاكتشاف قائمة خاصة بأبرز العروض العقارية ، ندعوكم لزيارة موقع أفيتو بالضغط هنا !
