تكتسي عملية إنجاز تجزئة سكنية أهمية بالغة لدى العديد من المهتمين العقاريين ، على اعتبار أن العامل الرئيسي هو العقار الذي يخضع بدوره لإحدى عمليات التجزئة، أو تقسيمه إلى أجزاء أو أقسام يصبح بها فاقدا لوحدته، و آيلا إلى وحدات جديدة، إلا أن كلا من التجزئة والتقسيم والقسمة يختلفان في المعنى وكذا في الشروط.
في هذا المقال Avito Mag ستقوم بالتطرق إلى توضيح مفهوم التجزئة العقارية و التقسيم العقاري وكذا الوثائق الخاصة بإنجاز رخصة التقسيم العقاري!
يمكن تعريف التجزئة العقارية على أنها عملية تهييئية ترابية خاضعة لتوجيهات ومراقبة الإدارة العمرانية ويحكمها لذلك كل من قانون التعمير وقانون التجزئات، إلا أن الموضوع الذي تنصب عليه هو العقار ذو الطبيعية العينية القابل للتملك، وتتعدد أنواع الحقوق العينية فيه بين الملكية التي هي الحق العيني الأصلي، والحقوق الأقل منها في المحتوى التي يمكن اعتبارها لذلك حقوقا فرعية عنها.
الشيء الذي سمح باعتبار التجزئة العقارية عملية تقسيمية لعقار من أجل إحداث مباني سكنية ، وفي هذا الإطار نصت المادة الأولى من قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على تعريف وضع تعريف للتجزئة بقولها:
” التجزئة العقارية هي تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر، لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته”.
وبالنظر في الموضوع نجد على أن عملية إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية قائمة على أساس إنشاء تقسيمات عقارية أهمية بالغة، فهذا الموضوع يثير مجموعة من الإشكاليات الواقعية والقانونية، فالتقسيمات العقارية أصبحت تمثل نقطة محورية في مختلف المشاريع القانونية، سواء في إطار تشكيل بنية القانون المتعلق بالتعمير والتجزئات العقارية وتقسيم العقارات، ليطال باقي التشريعات و القوانين الأخرى ذات الصلة بالموضوع، ولعل من أهم الموضوعات في التشريعات الخاصة بالتعمير و عمليات التجزيئ العقاري، هو ذلك الشق المتعلق بتقسيم العقارات وما تثيره من إشكاليات قانونية وعملية، ناجمة عـن تداخل النصوص التنظيمية و التشريعية وتقاطعها في كثير من الأحيان.
لكن ماهي الوثائق المطلوبة لإنجاز رخصة تقسيم العقارات؟
بهدف الحصول على رخصة إحداث تقسيمات عقارية وسط مختلف أراضي الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا الجهات المحيطة بها وكذا المناطق ذات صبغة خاصة، وكل المناطق التي تشملها وثيقة من وثائق التعمير، يجب على صاحب الطلب الإدلاء بملف يشمل المستندات التالية :
- طلب الإذن في القيام بإحداث تجزئة عقارية يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع.
- شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ.
- تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تجزئتها.
- رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس 500/1 أو 1000/1 إذا كانت مساحة التجزئة المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا.
- نسخة من العقدة المبرمة مع كل من المهندسين المتدخلين في المشروع.
- كناش التحملات
- موافقة المؤسسة الدائنة على تأسيس الرسوم العقارية في إطار التجزئة عند الاقتضاء.
Avito Mag تشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. كما ندعوكم لاكتشاف قائمة خاصة بأبرز العروض العقارية من خلال زيارة موقع أفيتو بالضغط هنا !
