يبحث الإنسان بشكل دائم ومستمر عن الراحة في مختلف معاملاته ، وخصوصا في المعاملات العقارية سواء كانت الرغبة ترتكز بشكل أساسي على شراء أو بيع أو كراء أي نوع من الأنواع العقارية على مختلف أنواعها وأشكالها، سواء عرض أو طلب على (منازل؛ شقق؛ فيلات ؛ أراضي ؛ أو محلات تجارية…).
الشيء الذي يدفع بالعديد من الأشخاص إلى طلب المساعدة أو المشورة من طرف ذوي الخبرة والاختصاص في المجال، وغالبا ما يتم اللجوء إلى وكيل عقاري أو وسيط عقاري سمسار، لكن بالتدقيق في اختصاص كل واحد من الطرفين ، نجد على أن غالبية الأشخاص لا يستطيعون التفرقة بين الوكيل العقاري و الوسيط العقاري السمسار.
لذلك سنقوم في هذا المقال بتوضيح الفرق بين اختصاص الوكيل العقاري و الوسيط العقاري ”سمسار”.
الوسيط العقاري أو السمسار:
لتعريف الوساطة العقارية أو السمسرة نجد على أنها يمكن أن تكون ممثلة من طرف فرد أو مؤسسة هدفها الرئيسي أن تقوم بدور الوسيط بين جميع الأطراف المتعاقدين في الصفقة والوصول بهم إلى اقصى منفعة مرضية، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو المقايضة ايضا، ويتقاضى عمولة يتفق عليها قبل إتمام الصفقة.
بإمعان النظر في مهنة الوسيط العقاري نجد على أنها ليست بتلك السهولة التي يراها الكثير من الأفراد، لكنها بالأساس مهنة تعتمد على الإحترافية والدقة في التعامل، كما أنه من الضروري وأن يتسم الوسيط العقاري بمهارات عالية ودقيقة تمكنه من التواصل بشكل جيد وتعطيه القدرة على المناقشة ، كما يجب عليه أن يكون ملما بفن تقديم العروض ولديه قوة الإقناع للعرض أو القبول ..
نظام الوساطة العقارية:
يضم نظام الوساطة العقارية 3 أنظمة رئيسية، وهي:
الوساطة في بيع وشراء العقارات
الوساطة في كراء العقارات
الوساطة في بيع وشراء وكراء الأراضي بمختلف أنواعها
لكن ماذا عن الجانب القانوني في تنظيم مهنة الوسيط والسمسار العقاري؟
بالنسبة للصيغة القانونية نجد أن المشرع المغربي عرف من خلال المادة رقم 405 إلى 421 القانون رقم 15.95 من مدونة التجارة الخاصة بعقد السمسرة والتي استهلها بتعريفه في الفقرة الأولى من المادة 405 بقوله:
«السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد».
بالإضافة إلى مقتضيات مدونة التجارة، إلى جانب أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 405 من مدونة التجارة أشار إلى أنه تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة، وهذه إحالة صريحة على قواعد القانون المدني إلا أنه في نظرنا لا بد من الإشارة إلى أن تطبيق هذه المقتضيات ينضبط بموجب محدد أساسي يبرز في المادة الثانية من مدونة التجارة التي تفيد أنه:
«يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ العامة الأساسية للقانون التجاري».
الوكيل العقاري
مهمة الوكيل العقاري ترتكز بالأساس في الحصول على توكيل من لدن أفراد أو مؤسسات متخصصة في المجال العقاري بهدف العمل على بيع وتسويق مختلف العقارات. كما أن الوكيل العقارى له أيضا صلاحية الحصول على توكيل من طرف أفراد أو شركات بهدف شراء عقارات لفائدتهم بأسعار مناسبة .
ولكي ندقق ونفرق في هذا الإختصاص بشكل أفضل فالوكيل العقاري لا تكون له هذه الصفة، إلا بعد إبرام عقود والتزامات مع شركات عقارية الشيء الذي يعطيه صفة وكيل حصري، بمعنى ان لا يوجد شخص آخر يقوم بشراء وبيع عقارات تلك الشركات غيره. وأحيانا يقوم الوكيل العقارى بإبرام عقود غير حصرية مع شركات التطوير العقاري.
كما أن الوكيل العقاري عليه أن يمتلك القدرة والمعرفة الشاملة بكل خبايا التسويق العقاري، ويجب أن يكون على دراية تامة بكل اتجاهات وتقلبات السوق العقاري مع معرفة تطورات نسب العرض والطلب في السوق العقاري، ويجب أن تكون لديه القدرة على تحديد أفضل وقت لشراء العقار و أفضل وقت لبيع العقار.
تعويضات الوكلاء العقاريين
مبدئيا، يحصل الوكيل العقاري على عمولة تمثل نسبة مئوية محددة سلفا من سعر بيع العقار. كلما ارتفع ثمن بيع العقار، زاد المال الذي يجنيه الوكيل.
أوجه التشابه والإختلاف بين الوكيل والوسيط العقاري “سمسار
بعد كل التعاريف والتوضيحات السالف ذكرها عن اختصاص كل مهنة من المهن نرى أن هناك أوجه تشابه تكمن في لعب دور الربط والوساطة مع سعي كل واحد منهم عن البحث عن الفرصة المناسبة للرفع من نسبة العمولة .
لكن الفرق يكمن في كون أن السمسار يقتصر دوره في محاولة توصيل كل العملاء إلى مطلبهم، دون الدخول في العديد من الأشياء الأخرى المرافقة للعملية (الأوراق والمستندات…) ، عكس الوكيل العقاري الذي يلعب دورا أكبر فتقع مسؤولية العملية كلها على عاتقه، و يحاول أن يدير العملية كاملة و يقدم كل التسهيلات المتاحة مع إدراجه لمختلف المعاملات التي تساعد في تسهيل و نجاح البيع أو الشراء وكذا الكراء، مع الإلمام الدائم بمعرفة مستجدات السوق العقاري، وكذا المحافظة على كسب العلاقة الجيدة مع الزبناء مع تطوير وابتكار حلول لكافة المشاكل المعروضة.
وفي الأخير …
عند سعيك للتعامل مع وكيل أو وسيط عقاري سمسار حاول اختيار الشخص المناسب لأن خطوة الإختيار الناجح ستجعل عملية البيع أو الشراء أو الكراء تمضي بطريقة مهنية و مريحة، كما يجب الحرص دائما على أخذ كافة الإحتياطات اللازمة والاتفاق المسبق على نسبة العمولة، مع عدم التوقيع على أي وثائق أو مستندات بدون معرفة محتواها.
نشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال، ولا تنسوا ترك جميع تعليقاتكم وأسئلتكم . وللحصول على عقار أحلامكم زوروا الموقع الأول و المتخصص أفيتو.
