يعد كأس العالم لكرة القدم أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم، حيث يجمع الملايين من الأشخاص من مختلف البلدان والثقافات. وفي عام 2030، حصل المغرب على شرف استضافة كأس العالم، مما أثار جدلا حول التبعات الاقتصادية لمثل هذا الحدث. وبينما يزعم البعض أن استضافة كأس العالم يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية كبيرة، يرى آخرون أن تكلفة استضافة مثل هذا الحدث قد تفوق الفوائد.
في هذا المقال، ستكتشف الآثار الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب، بما في ذلك الفرص والتحديات والفوائد المحتملة!
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بشرى سارة للشعب المغربي، حيث وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن المغرب وإسبانيا والبرتغال هي الدول المرشحة الوحيدة للحصول على حقوق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وقد راود حلم تنظيم المونديال المغاربة لما يزيد عن 29 عاما، حيث سبق أن تقدمت المملكة بخمسة ترشيحات كان أولها سنة 1994، لاستضافة التظاهرة الرياضية الأهم في العالم.
ماهي نظرة المغرب اتجاه هذا الحذث الرياضي الكبير ؟
عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، رئيسا للجنة المغربية لتنظيم كأس العالم 2030.
وأعرب جلالة الملك عن أمله واستعداده لتعزيز تنظيم هذا الحدث العالمي بطموح قوي، استنادا إلى المشاريع التي ستضمن النجاح الكبير لهذا الحدث الكبير.
وقد تم الترشيح هذه المرة بشكل مشترك من قبل ثلاث دول من قارتين مختلفتين، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ كرة القدم، وخطاب ملك المغرب عبر بدقة عن التنظيم الثلاثي الأبعاد بعنوان “الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي”.
المونديال أداة تحفيز اقتصادي وإقلاع سياحي
استضافة كأس العالم 2030 يمكن أن يعزز الاقتصاد المغربي حيث يمكن أن تؤدي زيادة السياحة إلى تحقيق إيرادات كبيرة، حيث من المتوقع أن يسافر ملايين المشجعين إلى المغرب لمشاهدة المباريات. وهذا يمكن أن يخلق فرصًا للشركات المحلية، مثل الفنادق والمطاعم ومحلات بيع التذكارات.
من الممكن أن يؤدي إنشاء بنية تحتية جديدة، مثل الملاعب وأنظمة النقل، إلى خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصادات المحلية، لذلك فمثل هذا الحدث يمكن أن يعزز مكانة المغرب الدولية وجذب استثمارات جديدة من البلدان الأجنبية.
من الممكن أن تؤدي استضافة كأس العالم إلى فوائد اقتصادية طويلة المدى. يمكن للحدث أن يجذب الاستثمار الأجنبي، حيث قد ترى الشركات إمكانية الاستثمار في دولة قادرة على استضافة مثل هذا الحدث الهام، كما يمكن للبنية التحتية المحسنة أن تدعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين أنظمة النقل، وهو ما يمكن أن يقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. وأخيرا، يمكن لهذا الحدث أن يزيد من فرص الأعمال، حيث قد تشهد الشركات المحلية زيادة في الطلب على منتجاتها وخدماتها.
وفق بلاغ سابق أشار بعض المحللون الاقتصاديون إلى أنّ تنظيم المونديال يتقاطع بشكل أساسي مع النموذج التنموي الجديد للمغرب (خطة حكومية) الذي يسعى إلى رفع الناتج المحلي الخام إلى 140 مليار دولار في أفق 2035، وهو ما يجعل من تنظيم المونديال أداة تحفيز وتسريع اقتصادي قوي للمغرب.
لكن ألا يمكن لهذه التظاهرة الكروية أن تكون سببا في خلق بعض التحديات؟
من بين التحديات الكبرى العمل على حفظ الأمن وخلق مرافق القرب ومستشفيات بمؤهلات دولية مع أنه قد لا يتم توزيع الفوائد الاقتصادية بالتساوي. قد تستفيد بعض المناطق أكثر من غيرها، اعتمادًا على موقع الملاعب والبنية التحتية الأخرى. كما قد تستفيد بعض الفئات الاجتماعية أكثر من غيرها، مثل أولئك الذين يمتلكون أعمالاً قريبة من الملاعب، بينما قد لا يستفيد البعض الآخر على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد بعض الشركات أكثر من غيرها، اعتمادًا على المنتجات والخدمات التي تقدمها.
أفيتو تشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال، لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم!
