يعتبر العقار ركيزة أساسية للتنمية حيث يوفر للبلاد تربة خصبة لإقامة عدد من المشاريع وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما أن مساهمته الفعالة في البناء الاقتصادي تتطلب تكوين ترسانة قانونية للحفاظ على استقراره إلى جانب قوته القانونية. وهذا يضمن حماية المالكين وأصحاب الحقوق المجاورة من الظلم والاستحواذ الغير قانوني.
في هذا المقال سنكشف عن أهمية نظام التحفيظ العقاري مع إبراز خصائصه ومميزاته!
يتصف النظام العقاري في المغرب بالازدواجية بين عقارات محفظة تخضع لقانون التحفيظ العقاري وعقارات غير محفظة تستمد قواعدها من مبادئ وأعراف أخرى وبعض من قواعد قانون الالتزامات والعقود، وهو يتميز بطابع الاختيارية في التحفيظ حاليا فهو مبني على حرية المالك و رغبته في إدخال عقاره في منظومة التحفيظ، أو عدم التقيد بها، حيث إذ شرع أحد الملاك في القيام بمساطير تحفيظ العقار، فلا يحق له بعد ذلك التراجع عن قراره، لأن مسطرة التحفيظ في هذه الحالة تصبح إجبارية وليست اختيارية، طبقا لمقتضيات القانون ، لكن هذا لا يعني أن هذا القانون لا يخلي من ثغرات، حيث أنه يوجد بعض منها التي يستطيع من خلالها المالك الذي شرع في تحفيظ عقار ما أن يجمد هذه العملية، و ذلك عن طريق عدم الإدلاء ببعض الوثائق الضرورية، وبالتالي فالإدارة، تكون في هذه الحالة مضطرة إلى تجميد طلب التحفيظ.
ماهي خصائص نظام التحفيظ العقاري بالمغرب؟
كما سلف الذكر فالتحفيظ العقاري بالمغرب يتسم بطابع اختياري أي أن التحفيظ أمر متروك لإرادة مالك العقار او صاحب الحق العيني غير أنه إذا تم تقديم مطلب او طلب التحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من قانون 14.07 وأنه إذا لم يقم صاحب العقار بتقديم مطلب التحفيظ فلا أحد يلزمه بذلك.
لكن نص المشرع على إجبارية التحفيظ في بعض الحالات الإستثنائية أو في بعض العقارات المنصوص عليها في القانون.
كما ان التحفيظ اجباري ايضا عندما تأمر ربه المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه ( الفصل 8 من قانون 14.07) .
وإلى جانب ذلك يتصف التحفيظ العقاري أيضا بصفة الخصوصية و معنى ذلك ان التحفيظ ينصب مبدئيا على كل عقار بصفة منفردة.
ومن بين خصائص نظام التحفيظ العقاري كذلك، أنه يعتبر ذو طابع إداري، حيث أن قرار التحفيظ تتخذه الإدارة، من طرف المحافظ، وهو قرار يتخذ بشكل نهائي غير قابل للطعن، حتى ولو تعرضت حقوق المالك للضياع، ولا يمكن الرجوع فيه، وقد استمد هذا الإجراء من عهد الحماية الفرنسية، ورغم التغيير الأخير الذي طرأ على قانون التحفيظ إلى أنه حافظ على نفس الوضع.
ماهي مميزات نظام التحفيظ؟
يتم الحفاظ على الممتلكات وفقًا لمتطلبات مرسوم الحفاظ على العقارات بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون رقم 07.14، الذي يقضي بتطهير الممتلكات من جميع الشوائب التي قد تؤثر على حق التسجيل. كما أنه يمنح السلطة القانونية بلا منازع للعقارات، مما يجلب السلام والهدوء لأصحاب العقارات.
وتتطلب الذاكرة إجراء خاصا، بدأ من طلب الذاكرة وحتى إنشاء خريطة عقارية، بحيث يكون للعقار وضع ثابت، مما يجعل الذاكرة العقارية وسيلة للحد من نزاعات ملكية العقارات.
أفيتو تشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال، لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم!
