يُعد عقد الكراء من بين أهم العقود التي تشغل بال العديد من الأشخاص لأن هذا المجال يعرف انتشارا واسعا في مختلف المعاملات العقارية. وبالنظر إلى سوق الإيجار في المغرب نجد على أنه يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالخصوص في بعض المناطق التي تشمل مراكز التوظيف أو تلك التي تعرف تجمع المدارس العليا والجامعات الكبرى ، كل هذه العوامل تجعل الشخص مهتما بكل حيثيات قانون الإيجار كما تدفع به إلى معرفة آخر المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي بخصوص قانون الإيجار.
في هذا المقال سنقوم بتعريف قانون الكراء في المغرب مع توضيح مدى قدرة هذا القانون على ضمان حق كل من المالك والمستأجر!
عرف قانون الالتزامات والعقود عقد الكراء على أنه عقد قانوني بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة حق منقول أو عقار لمدة محددة في مقابل مبلغ محدد يلتزم المكتري بأدائه للمالك كما نص القانون أيضا على تحديد الأطراف شروط و و واجبات كراء المحلات المشار إليها بالتراضي ، كما ألزم القانون إبرام عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري والمهنة والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل عند الاقتضاء ، وبناء على شروط وأحكام هذا العقد تتبين مجموعة من الخصائص المميزة لعقد الكراء.
ومن بين خصائص عقد الكراء نجد أن :
عقد الكراء عقد شكلي
لقد حرص المشرع المغربي على تأكيد رضائية عقد الكراء من خلال الفصل 628 والذي جاء فيه ” يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما جرى الإتفاق عليه من شروط العقد ” غير أن المادة الثالثة من القانون 312.67 أقرت شكلية الكتابة والتي تعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون.
عقد الكراء عقد تبادلي
هو عقد يرتب التزامات الطرفين المالك والمستأجر كما يهدف إلى تحقيق الغرض الفعلي والمقصود من العملية ، وهو تمكين المكثري من الانتفاع بالشيء المكتري ، ويلزم المكتري أيضا بعدة التزامات أهمها المحافظة على العين المكتراة ، وأداء الأجرة وغيرها من الالتزامات الملقاة على عاتق الطرفين ، وتعتبر حقوق أحدهما التزامات على الآخر و العكس صحيح.
عقد الكراء عقد إداري
عقد الكراء لا ينقل للمكتري ملكية العقار المكترى وإنما ينقل له فقط منفعة هذا الشيء أي إعطاء الحق في الانتفاع بشيء في ملك الغير لمدة متفق عليها مسبقا، فعقد الكراء من عقود الإدارة لا من عقود التصرف ، لأنه يقتصر على تسيير العين دون التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو التحبيس.
وماذا عن إمكانية إنهاء عقد الكراء ؟
يعتبر عقد الكراء لاغيا أو منتهيا بأحد الأسباب المسقطة له والمنصوص عليها في قانون المؤطر و المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. إلا أن هناك اختلاف في استحقاقات التعويض عن الإفراغ.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي جاء بالعديد من المستجدات بخصوص التعويض عن إنهاء عقد الكراء، مع إبراز الخطوات الواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند تقدير مقدار التعويض عن الإفراغ.
– أن يبني التعويض ويحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة.
– أخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلها المكتري على نفقته.
– مراعاة العناصر التي فقدها الأصل التجاري.
– نفقات المصاريف التنقل من المحل خاصة عندما يكون الأصل التجاري خاضعا لمقاولات ضخمة.
– ألا يقل التعويض الذي أداه المكري عما قدمه المكتري مقابل حق الكراء أو المفتاح بلغة التجار، شريطة أن يكون موثقا في عقد الكراء أو في عقد لاحق.
Avito Mag تشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. كما ندعوكم لاكتشاف قائمة خاصة بأبرز العروض العقارية من خلال زيارة موقع أفيتو بالضغط هنا !
