يمكن القول أن السكن الاقتصادي لايختلف عن السكن الاجتماعي بشكل كبير، حيث أن الدولة قامت بالترخيص للقيام بهذه المشاريع السكنية بسبب الارتفاع الصاروخي للأثمنة في سوق العقارات وسط المملكة المغربية، حيث أصبح السكان لا يستطيعون توفير أماكن سكنية للعيش بسبب استحواذ فئة كبيرة من العقاريين للمواطنين، مما أدى إلى انتشار العشوائية بشكل كبير، واستطاعت الدولة بالاتفاق مع الشركات العقارية المستثمرة بعمل الوحدات السكنية المواطنين.السكن الاقتصادي في المغرب هو سكن قامت الدولة بتخصيصه لفئة ذوي الدخل المحدود.
في هذا المقال سنقوم بالتعريف وتحديد الفرق بين السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي بالمغرب!
السكن الاقتصادي هو نموذج سكني قامت الدولة بتخصيصه لفئة خاصة من المجتمع، مع وضع مجموعة من الشروط الأساسية لامتلاك هذا النوع من السكن الذي يجب أن يكون هذا سكنا رئيسيا وليس ثانويا.
تتراوح مساحات الشقق الخاصة بالسكن الاقتصادي ما بين 50 متر كحد أدنى و80 متر كحد أقصى، وذلك بثمن لا يتعدى 29 مليون مع احتساب الرسوم.
ماهو الفرق بين السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي؟
في حقيقة الأمر يمكن القول أنه لا يوجد اختلاف واضح بين الوحدات السكنية في السكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي، حيث تم فرض بعض القوانين الخاصة ببناء هذه الوحدات السكنية على أن تكون مساحة الشقق في الوحدات لا تقل عن خمسين متر وأيضاً لا تزيد عن ثمانين متر.
كذلك تشهد كلتا الوحدتين على نفس الأسعار المتفق عليها بين الدولة والشركات العقارية حتى تقوم بطرحها في الأسواق والتي تصل فيها قيمة الشقة إلى 250 ألف درهم وهذا السعر لا يشتمل على الضريبة الإضافية، والتي يصل قيمة الشقة بإضافتها إلى 290 ألف درهم.
ماهي الشروط الخاصة بتحرير العقود الخاصة بالسكن الاجتماعي؟
- اقتناء المسكن المذكور من المنعشين العقاريين أشخاصا معنويين كانوا أو ذاتيين الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذا الشأن، وفق الشروط المنصوص عليها القانون؛
- إنجاز الوعد بالبيع، عقد البيع النهائي من طرف موثق. ويدفع قابض إدارة الضرائب إلى الموثق المبلغ الذي يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المبين في عقد البيع والمحرر على أساس وعد بالبيع، باعتباره جزءا من ثمن البيع؛
- يشتمل لزوما العقد النهائي على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له وكذا التزام المقتني بأن:
– يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي. ولهذا الغرض يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري المعني بالأمر بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن؛
– يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة، وكذا الذعائر والغرامات المنصوص عليها في المادة 191-IV بعده، والتي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه أعلاه.
أفيتو تشكركم على حسن متابعتكم لمقالاتنا، لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. ولإكتشاف قائمة خاصة بأبرز العروض العقارية ندعوكم لزيارة موقع أفيتو بالضغط هنا !
