Leasing هو إسم يُطلق على بعض عمليات التمويل المخصصة للمهنيين في القطاع العقاري سواء من فئة المروجين أو المطورين أو المستثمرين ، لمساعدتهم في تمويل مشاريعهم العقارية ، القديمة أو الجديدة ، القائمة أو التي سيتم بناؤها ، مع أو بدون أعمال التطوير.
في هذا المقال سنتطرق للتفصيل حول كيفية الإستفادة من طرق التمويل العقاري أو ما يصطلح عليه بـ Leasing .
في سوق العقارات ، هناك مصادر مختلفة للتمويل:
قروض بنكية كلاسيكية قابلة للاستهلاك: تهدف إلى تمويل العقارات ، أي العقارات التي تولد إيجارًا أو دخلًا تشغيليًا ويتم تحرير الأموال إما بشكل كتلة إذا تم الانتهاء من العقار أو مع تقدم العمل ، يتم السداد من خلال التدفق النقدي من تأجير أو تشغيل الممتلكات.
الاعتمادات المصرفية الكلاسيكية للتطوير العقاري: تهدف إلى تمويل المعاملات العقارية الموجهة للبيع مع تقدم الأشغال ، ويبدأ السداد من بداية التسويق.
دفوعات المشترين: هذه أيضًا وسيلة تمويل ، تكون إلزامية في بعض الأحيان ، حيث تطلب البنوك في بعض الحالات من المروجين أن يكون لديهم معدل تسويق بحد أدنى من 15 إلى ٪30 قبل قبول القرض.
حقوق الملكية: مع المساهمة الأولية للمساهمين ، المساهمة في الحساب الجاري للشركاء أثناء تقدم المشروع أو جمع رأس المال بعد الدعوة العامة لعمليات الادخار (حالة الاكتتاب العام الأولي).
بالإضافة إلى التمويل الحالي المذكور ، هناك أنواع أخرى مثل التمويل المصرفي المهيكل أو قروض السندات أو التمويل الجماعي أو تأجير العقارات.
مفهوم تأجير العقارات
هي طريقة لتمويل الأصول العقارية المهنية (مباني ، ارضيات مكاتب ، وحدات صناعية ، مستودعات ، مخازن ، صالات عرض ، إلخ). بناءً على طلب العميل ، تكتسب شركة التأجير ملكية العقارات للاستخدام المهني ، بهدف تكليفه بتأجيرها لفترة محددة ، مقابل إيجارات محددة مسبقًا.
في نهاية عقد الإيجار ، يمكن للعميل الحصول على العقار بسعر متفق عليه مقدمًا (القيمة المتبقية) محددًا بشكل عام بنسبة ٪10 من قيمة العقار.
يمول التأجير العقاري الاستثمارات من 1 مليون درهم على مدى فترة تصل إلى 10 إلى 12 سنة. على عكس الائتمان المصرفي ، حيث تكون المساهمة في رأس المال مطلوبة بشكل عام ، يمكن للتأجير العقاري تمويل ما يصل إلى ٪100 من مبلغ الاستثمار إذا كانت قدرة الدين لدى العميل تسمح بذلك.
مزايا التأجير العقاري
تتمتع هذه الأداة بإمكانيات تطوير حقيقية نظرًا لمزاياها العديدة ، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. في الواقع ، يسمح التأجير بتمويل الاستثمار بالكامل ، بينما يتطلب الائتمان التقليدي بالضرورة مساهمة أولية. وبالتالي ، يحتفظ المقترض بنقده و يحتفظ بأمواله الخاصة لتخصيصها لتمويل احتياجات التشغيل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التأجير بشكل عام يعفي العميل من تقديم ضمانات كبيرة. يقوم المؤجرون عمومًا بتحقيق تأمين ضد المخاطر ببساطة عن طريق الاحتفاظ بملكية الأصل المراد تمويله حتى انتهاء مدة العقد.
Avito Mag تشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. كما ندعوكم لاكتشاف قائمة خاصة بأبرز العروض العقارية الخاصة من خلال زيارة موقع أفيتو بالضغط هنا !
