حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها تم الكشف على أن قطاع العقارات تعافى إلى حد ما من الأزمة الاقتصادية المصاحبة للأزمة الصحية التي عرفها العالم مطلع سنة 2020، ورغم ذلك فإن المشترين غالباً ما يواجهون أسعاراً متزايدة وحروب مزايدات وفترات بحث مستدامة في أعقاب دخولهم لقطاع شديد التنافسية مثل القطاع العقاري. ولهذا يبرز دائماً تساؤل بالغ الأهمية لكل شخص : ما هي الآلية التي تحدد أسعار العقار؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه موضحين أهم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على أسعار العقارات.
إليكم فيما يلي لمحة حول أبرز العوامل المتحكمة في أسعار العقارات :
الموقع والمدينة
لا بدّ أن أي وكيل عقاري وكل شخص يهمّه العقار قد سمع مراراً وتكراراً عبارة الموقع تم الموقع، ا ثمّ الموقع! يمكن القول أن للموقع أهمية بالغة في التأثير على قيمة العقار، إضافة إلى المدينة فالمدن الكبرى ليست كالمدن الصغرى والمدن الساحلية ليست كالمدن الداخلية.
جودة المدارس غالباً ما تعتبر العامل الأكثر أهمية للشخص الراغب في شراء العقار خصوصاً لأرباب الأسر
مدى فرص التوظيف المُتاحة في منطقة العقار فذلك لوحده أولوية قصوى لمعظم مشتري العقار المحتملين
مدى قرب موقع العقار من مراكز التسوّق والترفيه، فذلك العامل لوحده يعتبر الأكثر أهميّة لأي مشتري شاب ويافع
من المنطقي الاستنتاج بأن الموقع الذي يجمع بين العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه يملك اليد العليا في تعظيم قيمة العقار وقابلية شرائه.
وضعية وتغييرات العقار
بينما يتطلّع بعض المشترين لإحداث تغييرات وتحديثات على العقار، يفضّل معظم مشتري المنازل شراء منزل جاهز يعكس آخر التعديلات بحيث يمكن الانتقال إليه فوراً أو في أقرب وقت ممكن، ولا مانع لديهم من دفع فرق سعر أعلى في سبيل راحتهم. فعلى سبيل المثال، ووفق احصاءات مختصي العقارات، فإن المطابخ والحمامات المعدّلة تُعتبر من بين التعديلات الأكثر الأهمية بحسب منظور مشتري المنازل نظراً لما تلقيه من تكاليف باهظة الثّمن على كاهل المشتري.
نسبة الفائدة وحجم التضخم
يمكن القول أن معدل الفائدة يعتبر عاملاً أساسيا حول كيفية تثبيت معدّلات الرهن نظراً لدورها الرئيسي في تثبيت سعر التكلفة المترتبة عن القروض الائتمانية. فمعدّلات الفائدة المتدّنية تؤدي عادة لمعدّلات رهن منخفضة من البنوك، وهذا من شأنه تخفيض أقساط الرهن الشهرية التي ينبغي على مشتري العقار دفعها من إجمالي مبلغ الرهن. وكلّما قلّت قيمة الدفع الشهري بطبيعة الحال كلّما أصبح القرض متاحاً أكثر لمشتري المنازل المحتملين، وذلك من شأنه زيادة أسعار العقار في نهاية المطاف.
حجم ومعدل الاستثمار
يمكن القول أن حجم ومعدل الاستثمار يساهم بشكل كبير في تحديد معدل الأسعار حيث خلقت أزمة الإسكان بيئة جاذبة للمستثمرين المهتمّين بالعقار السكني، فكم العقارات المرهونة التي تم الحجز عليها وتلك التي تكون فيها صافي عوائد بيع العقار اقل من الديون المضمونة ضد العقار قد زوّدت المستثمرين المحليّين والأجانب بالفرصة لخطف العقارات غير باهظة الثمن إمّا لغرض الإيجار أو إعادة البيع بهامش ربح.
نشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم!
