يعتبر العقار عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويتحقق ذلك من خلال توفير القاعدة العقارية اللازمة لبنية تحتية سليمة ومرافق عامة، وتشجيع الاستثمار، وتلبية احتياجات المواطنين وضمان حصولهم على السكن اللائق.
ونظرا للمكانة الأساسية للعقار في الاقتصاد الوطني، فمن الضروري ضمان سلامة العقارات، وضمان استقرار وتوازن المعاملات العقارية، وضمان استقرار وتوازن المعاملات العقارية من خلال تدابير مثل تعزيز ملكية العقارات وتعزيز التداول العقاري، بهدف ضمان حقوق أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العقارية لتعزيز الثقة والائتمان العقاري.
نظرًا للدور الذي يلعبه المتخصصون في صناعة العقارات في كل مرحلة من مراحل التجربة العقارية، سنناقش في هذا المقال على وجه التحديد سبل تحقيق التوازن في الصفقة العقارية من منظور المهن الحرة ذات صلة بالعقارات.
وهكذا سوف نتطرق لأدوار كل من :
المهندس المساح الطبوغرافي: حيث يلعب دورا جوهريا في مسطرة التحفيظ العقاري من خلال مختلف عمليات التحديد التي ترافق مطلب التحفيظ.
المهندس المعماري: كونه مسؤولا عن إعداد التصاميم الخاصة بالمشاريع العقارية وكذا تتبع الأشغال الخاصة بالبناء وفق المعايير المسطرة في هذا المجال.
المهندس المدني: الذي يلعب دورا حيويا في تثمين العقار وإعطائه القيمة الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
بما أن تسجيل المعاملات العقارية يعتبر حلقة حاسمة وبالغة الأهمية في إرساء الأمن العقاري من الناحية التعاقدية، فسوف نؤكد بالتفصيل على دور كاتب التوثيق في جميع المعاملات المتعلقة بالعقارات، وكذلك سبل تعزيز أمن العقود من خلال تسجيل المهنة .
ولا يمكن أن ننسى دوراً مهماً في هذا النظام، وهو دور المحافظة العقارية إذ تلعب هذه الأخيرة دوراً مهماً في قبول طلبات الحفاظ أو رفضها أو إحالتها إلى الجهات القضائية.
وهذا سيقودنا إلى مناقشة مدى الرقابة القضائية على قرارات مديري العقارات وكيفية الطعن فيها، وكذلك دور الخبراء العقاريين في حماية حقوق الملكية المتنازع عليها سواء في الإجراءات الودية أو القضائية.
في المقال المقبل أفيتوماك ستناقش دور الخبرة القضائية في حل المنازعات العقارية.
نشكركم على حسن متابعتكم؛ لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم!
