من الملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في معدل نسب بعض الشقق السكنية التي أصبحت مهددة بالحجز، في حين يعود ذلك لثقل حجم المبالغ المالية التي بذمة أصحابها نتيجة التماطل عن أداء مستحقات شهرية قانونية لمكتب السانديك، هذه المستحقات التي تضمن حق الإستمرار والإنتفاع من مجموعة من الخدمات كالصيانة والنظافة والحراسة داخل الإقامة السكنية.
لكن المشرع المغربي وضع مجموعة من التدابير والقوانين اللازمة في حق الممتنعين عن أداء واجب السانديك، في إطار الحفاظ على الملكية المشتركة وضمان استمراريتها.
في هذا المقال Avito Mag ستقوم بالتفصيل حول مضامين المسطرة القانونية عند الإمتناع عن أداء واجب السانديك !
بإمعان النظر في هذه الوضعية الاستثنائية التي أصبحت تقلق بال مجموعة أخرى من الملاكين الذين يتميزون بأداء الواجب القانوني للعمارات القاطنين بها، بحكم الخضوع إلى نظام الملكية المشتركة التي أصبحت واقعا جديدا يسبب علاقات مشحونة وقابلة للانفجار في أي وقت، كما يهدد بخلق أزمة جديدة في عالم العقارات تنطلق من سخط العديد من أصحاب الشقق على الحالة التي آلت إليها ملكياتهم المتأثرة بهذا اللون الجديد من العصيان وعدم الالتزام بأداء الواجب طالما يتمتع الممتنعون منهم بحقوقهم ويستفيدون من كل الخدمات التي سبق الإلماع لها في مستهل هذا الحديث.
إذن ما هي المسطرة القانونية في حق الممتنعين عن أداء المساهمات الشهرية للسانديك؟
تدخل مهمة استخلاص المساهمات الخاصة بالملكية المشتركة في صميم مهام وكيل إتحاد الملاك، ولا يحتاج إلى أي توكيل للقيام بذلك بعد إنشاء المكتب وتحديد المهام المنوطة بالأعضاء.
وفي حالة الامتناع يقوم المسؤول بإرسال إنذار كتابي للمعني بالأمر عن طريق رسالة يبلغ بها عن طريق المفوض القضائي قصد تسوية ما بذمته داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل. وفي حالة عدم الإستجابة هنا يباشر وكيل اتحاد الملاك المسطرة القانونية في إطار القانون المنصوص عليه في المادة 25 من قانون الملكية المشتركة 18.00
يقدم طلب الأداء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل الإقامة مع أداء رسوم الصندوق المحددة في مبلغ 100 درهم إذا كان المبلغ يتجاوز 5000 درهم في حين إن لم يكن المبلغ يتعدى 5000 درهم فهنا يصبح مبلغ الرسوم 50 درهم فقط.
ولإصدار الحكم بالأداء يجب الإدلاء بالوثائق التالية :
- نسخة من محضر الجمع العام بعد التصويت.
- كشف حساب مصادق عليه من طرف وكيل اتحاد الملاك يوضح المبالغ الواجب أداؤها
- مرجوع البريد المضمون بعد التوصل، أو محضر المفوض القضائي
- بعد الإدلاء بكل هذه الوثائق يقوم رئيس المحكمة بإصدار حكم بأداء مبالغ التحصيل مع النفاذ المعجل ولا يمكن الطعن في هذا الحكم بالاستئناف.
وبعد إصدار الحكم يصبح الممتنع ملزما بأداء ما بذمته، مع فرض دعائر عن التأخير وفي حالة عدم الامتثال هنا تتخذ المسطرة إجراءً آخر يصل إلى الحجز.
أفيتو تشكركم على حسن متابعتكم لمقالاتنا، لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. ولإكتشاف قائمة خاصة بأبرز العروض العقارية ندعوكم لزيارة موقع أفيتو بالضغط هنا !
