من المعروف أن جميع المعاملات العقارية من بيع وشراء لايمكن أن تتم إلا وفق تأطير قانوني يسهر على تطبيقه رجال ونساء مهنة التوثيق، وفق نصوص وتشريعات قانونية، لذلك سنقوم في مقال اليوم بالكشف عن جميع خلفيات مهنة التوثيق.
تعتبر مهنة التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في القانون وفي النصوص الخاصة فهي إحدى الوسائل المهمة لضمان استقرار المعاملات الإقتصادية للتشجيع على جلب الاستثمارات، كما أنها تساعد جهاز القضاء على فض النزاعات من خلال تمكينه من وسائل الإثبات وتوفير الإستقرار للمعاملات، ناهيك على أنه، بالتوثيق تتم حماية حقوق وأموال المستثمرين.
لكن ما هو دور الموثق؟
ولا شك أن دور الموثق في ضمان الإستثمار من خلال تحرير عقود الإستثمار وتوثيقها وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وهو الأمر الذي يكسبها أدلة يطمئن بها المستثمرون.
توفر خدمات التوثيق شهادة على أن المستند أصلي. عندما يريد البنك أو صاحب العمل أو الحكومة معرفة ما وقعت عليه ،فيقومون بتوظيف شخص ما للتأكد من أن التوقيع على المستند يطابق توقيعك.
الوقاية من النزاعات قبل حدوثها
خلال المرحلة الممتدة من تاريخ اتفاق الأطراف بواسطة عقد أولي أو وعد بالبيع وتاريخ التوقيع على العقد الرسمي، يقوم الموثق بعمليات مراقبة متعددة للوقاية من النزاعات في المستقبل، وبهذا المعنى فإنه يلعب دور قاضي الصلح
ممارسة رقابة المشروعية
يقوم الموثق بمراقبة مدى تطابق العقود التي يحررها ويصادق عليها مع النصوص القانونية السارية
المفعول، ثم يطلب من الأطراف التوقيع على العقد كدليل على رضا هؤلاء وذلك بعد أن يتلو عليهم بنود العقد ويشرح لهم معنى وآثار التزاماتهم المتبادلة، وبهذا المعنى فإنه يلعب دور “مدرس القانون”.
ضمان الفعالية الإقتصادية في خدمة الاستثمار
من المعروف أنه لا يكفي توفير الأمن القانوني للعقد، بل يجب تحقيق الفعالية الإقتصادية، وذلك في جميع العقود ومنها عقد الإستثمار على وجه الخصوص، ولهذه الغاية، يتمتع العقد التوثيقي بميزتين أساسيتين هما: القوة الثبوتية والقوة التنفيذية.
أفيتو تشكركم على حسن متابعتكم لمقالاتنا، لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم.
