تلقت المحاكم المغربية نهاية سنة 2017 العديد من الشكايات المتعلقة بالنصب والإحتيال في المجال العقاري، الأمر الذي لفت انتباه بعض المنظمات والمؤسسات.
بناء على ذلك أصدرت المحاكم المغربية قانونا عقاريا لضمان حقوق المواطنين في شراء العقارات واستعادة ثقة المواطنين في هذا القطاع الحيوي .
في مقال اليوم أفيتوماك ستسلط الضوء حول خلفيات وكذا آخر مستجدات قانون العقار في المغرب!
القانون العقاري المغربي
بعد أن وصل عدد الشكاوى حول عمليات النصب العقاري إلى مستوى مرتفع، مما أثار قلق العديد من الجهات المعنية داخل المملكة، تم إصدار قانون عقاري جديد لحفظ حقوق المواطنين، وقد تمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب حماية الحق.
ويقضي القانون بأنه عند التعامل مع المصالح العقارية، يجب تعيين محام مؤهل للعمل في الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك يجب إعلام المالك من خلال محامي بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها العميل حتى يكون المالك على علم بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها العميل. يمكن للعميل اتخاذ كافة الإجراءات نيابة عنه. طريقة المحامي.
والسبب في هذا القانون هو أن معظم السرقات التي تحدث في العقارات سواء الإيجار أو البيع، تتم عن طريق تزوير المستندات والتوقعات دون علم المالك الأصلي.
قوانين سرقة الممتلكات المغربية
صدر قانون مكافحة الجريمة العقارية في المغرب بعد أن تلقت البلاد العديد من الشكاوى حول استيلاء التنظيمات والمافيا على العديد من الممتلكات.
وفي عام 2018 صدر القانون رقم 69.16 بتعديل المادة 4 من القانون رقم 39.08 والذي صدر استجابة للشكاوى العديدة التي تقدم بها العديد من المواطنين إلى المحاكم الملكية بسبب زيادة حالات السرقة والاستيلاء على ممتلكات الآخرين.
اعتمد مجلس الحكومة نصي الوقف والكف، يتم من خلالهما تنظيم الجوانب الجنائية واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الممتلكات المهددة بالسرقة.
وينص التشريع المغربي الثاني، قانون العقارات، على أن جميع العقوبات المتعلقة بتزوير المستندات والمستندات المتعلقة بالمعاملات العقارية تُفرض بشكل موحد على جميع الأشخاص المشاركين في عملية السرقة، سواء كانوا محامين أو كتاب عدل.
هل هناك فئة معينة أكثر تضررا من مافيا العقارات؟
هناك العديد من المغاربة يعيشون في الخارج و يستثمرون من خلال العقارات المغربية.
لكن في الآونة الأخيرة، تعرضت ممتلكات هؤلاء المهاجرين إلى عمليات سرقة ومصادرة واسعة النطاق من قبل عدد من التنظيمات الإجرامية التي تستغل غياب أصحاب العقارات في المغرب للاستيلاء على العقارات.
ويقع العديد من هؤلاء المغتربين وأصحاب المباني والشقق ضحية للمافيا العقارية بسبب تزوير العقود والهويات ونقل ملكية العقارات بأسمائهم.
ومع تزايد هذه الحوادث، أصدرت الحكومة المغربية، برئاسة وزير العدل، بيانا نبهت فيه المواطنين المغاربة في الخارج إلى ضرورة الانتباه ومراجعة إجراءات إثبات ملكية هذه العقارات كل أربع سنوات لتجنب السرقة.
نشكركم على حسن متابعتكم لهذا المقال لا تترددوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم. كما ندعوكم لاكتشاف أول موقع خاص بالاعلانات المجانية في المغرب أفيتو.
